Articles récents

الدورة التكوينية الثانية لفائدة إطارات بلدية تستور 1/2 افريل 2017

                                                   الدورة التكوينية الثانية لفائدة إطارات بلدية تستور

01 -02  افريل 2017

تقرير الدورة التكوينية

نظمت جمعية المواطنة و التنمية بالشمال الغربي  يومي السبت 1 و الاحد 2 أفريل 2017 بدار الشباب إبن زيدون الدورة التكوينية الموجهة لإطارات بلدية تستور و مجموعة من ممثلي المناطق بالبلدية. و تأتي هاته الدورة في إطار تنفيذ مشروع « مواطن و أشارك و أراقب » الممول من طرف برنامج الامم المتحدة الإنمائي PNUD ، ضمن محور « المساءلة الاجتماعية و مكافحة الفساد ».

وقد افتتح الدورة الاستاذ بوجمعة العبيدي، حيث قام بتقديم الجمعية و التعريف بالمشروع و اهدافه و الخطة المستقبلية لتنفيذه و النتائج المنتظرة من ذلك. ثم تناول في الورشة الاولى الى التعريف بمفهوم اللامركزية و ما جاء بالدستور من الجانب التشريعي و مختلف فصول الباب السابع (باب السلطة المحلية). وأشار الى مشروع مجلة الجماعات المحلية. كان النقاش ثريا حيث تطرق فيه المشاركون الى ضرورة التوعية و التحسيس بأهمية دور البلدية و مشاركة المواطنين، كما عبروا عن ضرورة اجراء الانتخابات البلدية في 2017 في ظل المجلة الجديدة إذ عبر المشاركون أنه لا فائدة في بلدية منتخبة بدون صلاحيات.

في الورشة الثانية والتي أشرفت عليها الاستاذة في القانون العام بسمة السلامي وعضوة  المجلس الاعلى للقضاء اذ تطرقت الى قانون حق النفاذ الى المعلومة من حيث مفهومه العام و إطاره التشريعي، كما تم التطرق الى نوعية المعلومة التي يمكن الحصول عليها و الاستثناءات المتعلقة بعدم تقديمها.

من حهة أخرى، تم الحرص على اهمية الحق في النفاذ الى المعلومة مما يساعد على بناء ثقافة المساءلة و المحاسبة و ترسيخها بما يدعم شفافية التصرف في المال العام و تأثيره الإيجابي  في تحسين جودة المرفق العام ، ثم قام المشاركون بورشات حول صياغة نموذج دليل اجراءات حق النفاذ الى المعلومة و خطة العمل.

اليوم الثاني للدورة أثثها أستاذ القانون العام ، الاستاذ عبد الرزاق المختار ، حيث تطرق الى مفهوم المساءلة  و اسسها الديمقراطية ، حيث ابرز ان المساءلة هي عملية تشاركية حوارية و عقلانية بالأساس و ليست اتهام. ثم تطرق الى اسسها التدبيرية حيث ابرز دور الخبرات المدنية في ارساء ثقافة المساءلة التي ستضمن الحد من الفساد و ارساء الحوكمة الرشيدة. كما تحدث عن الاسس العامة التي يضبطها الدستور، ثم الاسس الخاصة التي تضبطها مجلة الجماعات المحلية. كما أبرز جملة من الوسائل للمساءلة في صنفيها الكلاسيكي والمستحدث و مقومات المساءلة المحلية الناجعة التي تتركز على تجذر ثقافة المساءلة لدى الطرفين (المسؤول و المسائل) و ثنائية الحق و الواجب و ضرورة توفر المعلومة.

 وفي نهاية الدورة، قام المشاركون بورشة تدريبية انتهت باستخراج ميثاق للمساءلة والذي يتضمن التوطئة، اهداف الميثاق ومبادئه.

فهذا الميثاق هو طرح للتعامل بين الجماعة المحلية وادارتها ومنتخبوها والمجتمع المدني و هو طرح للتعامل بينهم من اجل مساءلة موضوعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين و مبادئ قائمة على الديمقراطية و التفاوض و مضامين اهمها النفاذ الى المعلومة و الالتزام بالنتائج و اخلاقيات المساءلة.

TOP